موسسات اعتبارسنجی بین المللی چه ارزیابی از اقتصاد ترکیه دارند؟

به گزارش وبلاگ ژینو، جنگ لیبرال ها و ملی گرایان در اقتصاد ترکیه ادامه دارد و موسسات اعتبارسنجی بین المللی، از بین 143 کشور دنیا، ترکیه را بر پله 87 می بینند.

موسسات اعتبارسنجی بین المللی چه ارزیابی از اقتصاد ترکیه دارند؟

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ ژینو، بر اساس گزارش های 3 موسسه اعتبارسنجی بین المللی، اقتصاد ترکیه در بین 143 کشور دنیا، بر پله 87 ایستاده و با کسب نمره میانگین 12 در سال 2020 میلادی، در موقعیتی قرار گرفته که حتی، از اردن نیز عقب مانده است. این در حالی است که کشورهایی همچون هندوراس و سنگال، با میانگین 12.5 توانسته اند از ترکیه پیشی بگیرند.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و دنیا را در کانال تلگرامی وبلاگ ژینو بخوانید. (کلیک کنید)

3 موسسه مشهور یعنی فیچ (Fitch Ratings)، اس و پی (S&P) و همچنین مودیس (Moodys)، اعلام نموده اند که حتی کشورهایی همچون یونان، بلغارستان و اوکراین، موقعیت اقتصادی بهتری از ترکیه داشته اند و به استثنای سنگاپور، لیست 10 کشور دارای بهترین اقتصادهای دنیا از منظر اعتبار بانکی، همگی در اروپا هستند.

مواجهه سیاسی اردوغان - باغچلی با گزارش های اعتبارسنجی

اقتصاد ترکیه را باید یک اقتصاد پویا، رو به رشد و در حال توسعه دانست که ارتباط مستقیمی با بازارهای اروپایی، آسیایی و عربی دارد.

در چند سال اخیر، همیشه بسیاری از موسسات اعتبارسنجی بین المللی، تحولات اقتصادی ترکیه را از نزدیک رصد نموده و گزارش هایی در مورد بازار ترکیه و شرایط بانک کار، سرمایه و فراوری و حزب سرمایه گذار خارجی در بازار ترکیه را منتشر نموده اند. معمولاً هر وقت یک موسسه اعتبارسنجی، در کار و بار اقتصادی ترکیه، یک گام و نشانه مثبت می بیند، دولت اردوغان این گزارش را به عنوان سندی از موفقیت های خود رو می نماید، اما هر گاه گزارش منفی منتشر گردد، شرکت اعتبارسنجی تنظیم نماینده آن گزارش، همچون خصم و دشمن قلمداد شده و گفته می گردد که این موسسات، به طور عمدی، قصد آن را دارند که به اقتصاد ترکیه ضربه بزنند.

علاوه بر گزارش های موسسات اقتصادی اعتبارسنجی در مورد ترکیه، معمولاً گزارش های تهیه شده توسط موسسات سیاسی و اتاق فکرهای خارجی نیز به دقت توسط سران احزاب سیاسی ترکیه مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرند.

یکی از این موسسات، بروکینگز است که جدیداً در مورد ترکیه گزارش هایی تدوین نموده و در متن این گزارش ها، انتقاداتی علیه ائتلاف جمهور (اردوغان و باغچلی) مطرح شده است.

این گزارش، دیروز بهانه به دست دولت باغچلی داد تا در یک زنجیره توییت بسیار تند، ابعاد مختلف این گزارش را تحلیل کند. باغچلی، موسسه بروکینگز را به توطئه برای برانداختن نظام سیاسی ترکیه و قرار دریافت در صف حامیان کودتا و تجزیه متهم نموده و نوشت: یکی از افراد مهم در موسسه بروکینگز، کمال درویش است. ما کمال درویش را به خوبی می شناسیم و می دانیم چه برنامه هایی برای ضربه زدن به ترکیه دارد. اما او و همدستانش خاطرجمع باشند، ملت ترک به آنها اجازه نمی دهد که از آن سوی اقیانوس، برای ترکیه تصمیم بگیرند و در کار و بار کشور ما دخالت نمایند.

جنگ سیاسی اقتصاددانان لیبرال و ملی گرا

حمله تند دولت باغچلی به کمال درویش، معنی و پیغام مهمی دارد و یادآور جنگ همیشگی اقتصاددانان لیبرال و ملی گرا در ترکیه است. در واقع، این جنگ تکرار یک نظریه قدیمی است که بر اساس آن، بسیاری از سران احزاب سیاسی محافظه کار و ملی گرا، بر این باورند که صندوق دنیای پول و بانک مرکزی آمریکا، برای مداخله در ترکیه و به زانو درآوردن این کشور، همیشه در حال طراحی برنامه هایی هستند که بانک مرکزی ترکیه را ناچار کند از صندوق دنیای و بانک بین المللی، وام بگیرد و در نتیجه، بخشی از استقلال خود را از دست دهد و نتواند در حوزه سیاست خارجی، به شکل مستقل تصمیم گیری کند.

در سال 2001 میلادی و در دوران اقتدار بلنت اجویت، اقتصاد ترکیه به تمام معنی بحران زده بود و واحد پول ملی ترکیه چنان بی ارزش شده بود که بهای هر یک عدد تخم مرغ به یک میلیون لیره نزدیک شده بود.

در چنین شرایطی بود که جمعی از سیاست مداران ترکیه دست به دامان آمریکا شدند و آمریکایی ها در پاسخ، پیشنهاد دادند که کمال درویش به ترکیه دعوت گردد و پست وزارت اقتصاد را در اختیار او بگذارند.

دولت ترکیه، چاره ای نداشت و ناچار شد این پیشنهاد را قبول کند و سکان اقتصاد کشور را به دست اقتصاددانی بسپارد که اگر چه پدر او ترک و مادرش آلمانی بود، اما از نوجوانی، به انگلیس و آمریکا رفته، از پرینستون دکترای اقتصاد گرفته و با دختری آمریکایی ازدواج نموده بود و اساساً ارتباطی با منافع ملی ترکیه نداشت.

اما او عنوان یک فرد اقتصاددان حرفه ای که به مدت 20 سال، بالاترین پست های بانک دنیای را در اختیار داشت، در سال 2001 میلادی وزیر اقتصاد ترکیه شد و با چند نسخه اورژانسی، اوضاع را آرام کرد. اما تنها 5 ماه دوام آورد و از آنجایی که تاب شنیدن متلک های معاون وقت نخست وزیر یعنی دولت باغچلی را نداشت، کناره گیری کرد. مدت کوتاهی به عنوان نماینده حزب جمهوری خلق به مجلس رفت و سپس، دوباره ترکیه را ترک نموده و یکی از پست های مدیریتی مهم سازمان ملل را در اختیار گرفت و در آمریکا ماند.

اگر چه کمال درویش، سالهاست از ترکیه رفته و پشت سرش را نگاه نمی نماید، اما ملی گرایان معتقدند که او هنوز هم با حمایت بخشی از حکومت و دستگاه اطلاعاتی آمریکا و همراهی و همکاری مخالفین اردوغان به ویژه کاقتصادیست ها، در حال توطئه چینی است تا ترکیه را به دریافت وام از صندوق دنیای و بانک بین الملل مشتاق کند و استقلال ترکیه از میان برود!

این نظریه توطئه، در حالی به عنوان یک نظریه سیاسی و اقتصادی تثبیت شده که اساساً بسیاری از مغزهای اقتصادی خود حزب عدالت و توسعه، چنین دیدگاهی ندارند. از عبدالله گل گرفته تا علی باباجان، مهمت شمشک و حتی برات آلبایراک، همیشه تعامل با صندوق بین المللی پول و کوشش برای جذب سرمایه گذار خارجی، مورد تاکید قرار گرفته است.

اقتصاد به کدام سو می رود؟

در بازار ترکیه و در نظام اقتصادی این کشور، بخش خصوصی، بسیار زنده و قدرتمند است و همیشه در حوزه های مهمی همچون فراوری، تجارت و توریسم، مدیران و کارآفرینان عظیم و توانمندی پرورش داده و بخش مهمی از پروژه های عمرانی ترکیه نیز وامدار سرمایه گذاری این شرکت ها است که البته مشارکت آنان، بر اساس قراردادهایی تنظیم می گردد که همیشه به سود شرکت ها است.

اما در چند سال اخیر بخش خصوصی ترکیه نیز با چند مشکل عظیم روبرو شده که بدون تردید، یکی از آنها، دشوارتر شدن جذب سرمایه گذارهای خارجی است. کل حرف کارآفرینان و فعالان اقتصادی برتر ترکیه این است که عوامل و پارامترهای اطمینان بخش برای جذب سرمایه های خارجی در حال از دست رفتن است و علاوه بر این، دولت و حزب حاکم نیز هم در به وجود آوردن رانت های عظیم اقتصادی و هم در مورد کسب اقتصادیات، مرتکب بی عدالتی هایی می شوند که در بعضی موارد، به نفع شرکت های متعلق به خانواده های متنفذ و مقتدر آکپارتی و به ضرر شرکت های مستقل بخش خصوصی تمام می گردد.

اتحادیه کارآفرینان و صاحبان سرمایه و صنعت در بخش خصوصی ترکیه که عظیمترین کانون آن توسیاد نام دارد، سیاست های کنونی دولت اردوغان، فشار به مخالفین و تضعیف آزادی بیان برای افراد و رسانه های مستقل، دور شدن از اصل تفکیک قوا و لاغر شدن استقلال دستگاه قضا را به عنوان خطرات و تهدیدهای مهمی تلقی می نمایند که باعث می شوند سرمایه گذارهای محتاط و محافظه کار اروپایی، عربی و شرق آسیا تمایلی به این نداشته باشند که سرمایه های کلان خود را به ترکیه منتقل نمایند.

منتقدین بر این باورند که اگر رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه به اتفاق شریک خود دولت باغچلی در ائتلاف جمهور فضا را برای آزادی رسانه ها و توسعه سیاسی و اصلاحات حقوقی مهیا ننمایند، اقتصاد ترکیه در سالیان آینده با موانع و مسائل عظیمتری روبرو خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "موسسات اعتبارسنجی بین المللی چه ارزیابی از اقتصاد ترکیه دارند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "موسسات اعتبارسنجی بین المللی چه ارزیابی از اقتصاد ترکیه دارند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید