مقایسه لایحه بودجه 1400 با قانون برنامه ششم، وابستگی 40 درصدی بودجه به نفت
به گزارش مهسان بلاگ، مقایسه منابع و مصارف لایحه بودجه 1400 با اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، گویای انحراف چشمگیر از هدف گذاری ترسیم شده بوده به طوری که وابستگی بودجه به نفت به 40 درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگاران، مقایسه منابع و مصارف لایحه بودجه 1400 با ارقام قانون برنامه ششم توسعه که برش سالانه آن به صورت مجزا تعریف شده نشان از انحراف شدید این لایحه از اهداف پیش بینی شده دارد.
سال 95 دولت برنامه ششم توسعه را ارائه نداد و فقط احکامی که مد نظر خودش بود در قالب لایحه به مجلس ارائه کرد. این اقدام با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و عملا نمایندگان، قانون برنامه ششم توسعه را تهیه کردند.
از آنجایی که مفاد برنامه ششم توسعه با رویکرد و اهداف مسئولان هم خوانی ندارد، بعضی احکام آن دست و پا شکسته و نیم بند اجرا شده و این مسئله را می توان در اهداف ترسیمی برای بودجه های سنواتی به وضوح مشاهده کرد.
براساس مقایسه ای که از منابع و مصارف لایحه دولت با هدف گذاری قانون برنامه ششم اجرا شده، از حیث منابع عمومی رشد حدود 30 درصدی وجود دارد که می توان آن را به فال نیک گرفت. اما وقتی به جزئیات این منابع نگاه می شود انحراف مشهود است و ریل گذاری اقتصاد از سوی مسئولان در جهت توسعه و تحقق منابع بودجه تغییر نموده است.
منابع از سه بخش درآمدها (مالیات، عوارض گمرک، جرایم و متفرقه)، واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفت و گاز، فروش اموال و واگذاری طرح عمرانی) ، واگذاری دارایی های مالی (فروش اوراق، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش سهام شرکت ها) تشکیل می شود.
شرایط درآمدها
درآمدها، به عنوان منابع پایدار و سبز که براساس سیاست های مالی مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه و قانون برنامه ششم توسعه باید متوسط رشد 23 درصدی داشته باشد که نداشته و از عقب ماندگی 30 درصدی رنج می برد. این مسئله به سیاست های دولت در جهت توسعه پایه های مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی (بیش از 50 هزار میلیارد تومان)، هوشمند سازی سامانه های مالیاتی و اتصال برخط داده ها و اطلاعات دستگاه ها به ویژه بانک ها باز می شود.
برای مثال طی سال های اخیر موضوع اخذ مالیات از خانه های لوکس، خودروهای لوکس، خانه های خالی مطرح شد اما با وجود کم کاری و نبود اهتمام برای به خاتمه رسیدن، حتی قانون را هم اجرایی نکردند. به عنوان مثال، طبق قانون بودجه سال 99 حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل خانه ها و خودروهای لوکس منابع پیش بینی شد که آیین نامه اجرایی آن در هیات وزیران متوقف شده است.
| عنوان | لایحه بودجه 1400 | هدفگذاری قانون برنامه ششم در سال 1400 | درصد تغییر |
| منابع عمومی | 841342 | 648080 | 29.8 |
| درآمدها | 317595 | 451670 | 29.6- |
| درآمدهای مالیاتی و گمرک | 247945 | 322622 | 23- |
| سایر درآمدها | 69650 | 129048 | 46- |
| واگذاری دارایی های سرمایه ای | 225272 | 139285 | 61.7 |
| منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات | 199272 | 132235 | 50.6 |
| فروش اموال منقول و غیرمنقول | 25000 | 1550 | 1512 |
| واگذاری طرح های تملک دارایی | 1000 | 5500 | 81.8- |
| واگذاری دارایی های مالی | 298474 | 57124 | 422 |
| فروش اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی | 125000 | 55000 | 127 |
| فروش سهام شرکت های دولتی | 95000 | 0 | 0 |
| سایر دارایی های مالی | 78474 | 2134 | 3577 |
| مصارف | 841342 | 648080 | 29.8 |
| اعتبارات هزینه ای | 637011 | 448975 | 41.8 |
| اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | 104031 | 146968 | 29- |
| اعتبارات تملک دارایی های مالی | 100300 | 52137 | 92 |
واگذاری دارایی های سرمایه ای
درآمدهای این بخش عمدتا معطوف به صادرات نفت و گاز است. این منابع به دلیل تحریم ها و کاهش فروش نفت بودجه و اقتصاد کشور را با تکانه ها و شوک های تورمی و انتظاری زیادی روبرو نموده که مانعی برای تحقق سیاست های پولی و مالی محسوب می شود.
از طرفی وابستگی بودجه به این درامدها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (صندوق توسعه ملی و سایر) و نیز عقب ماندگی درآمدهای مالیاتی، دولت را بر آن داشته تا با اتکا به چاشنی مذاکرات سیاسی و انتخابات آمریکا برای سال 1400 بالغ بر 2.3 میلیون بشکه نفت در روز بفروشد. حال آنکه درآمد 7 ماهه 99 نفت کمی بیش از 5 هزار میلیارد تومان بوده که تحقق 6 درصدی را نشان می دهد. مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده بودند در حال حاضر، روزانه 600 تا 700 هزار بشکه نفت صادر می شود.
بنابراین گره زدن بودجه جاری به درآمدهای نفتی و اختصاص به کالاهای اساسی در سال آینده با اما و اگرهای فراوان، امری نادرست بوده که در صورت عدم تحقق مسائل جدی از جمله کسری شدید بودجه و تورم را به ارمغان می آورد.
رشد 50 درصدی صادرات نفت و گاز نسبت به برش سالانه قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 خلاف برنامه، سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه تلقی می شود. در لایحه بودجه سال آینده درآمد نفت و گاز به 199 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در بودجه 99 بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان مصوب شد.
علاوه بر این دولت برای سال 1400، بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت و همچنین 75500 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی نموده که هر دو این منابع از جنس نفتی بوده و تنها به لحاظ استاندارد بودجه نویسی در بخش ها واگذاری دارایی های مالی گنجانده شده است.
در مجموع، ارقام نفتی بودجه 344.5 هزار میلیارد تومان بوده که سهم بیش از 40 درصدی از منابع 841 هزار میلیاردی لایحه بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است (البته بدون در نظر دریافت منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی در تبصره 4 لایحه بودجه 1400). با توجه به این موضوع، این سوال مطرح می شود که آیا اتکای بودجه به نفت کاهش یافته و اصلاح ساختار بودجه محقق شده است؟ آیا تنظیم بودجه صرفا براساس خوش بینی به احتمال بازگشت آمریکا به برجام و افزایش احتمالی صادرات نفت واقعا اقدام عاقلانه ای است؟
واگذاری دارایی های مالی
در برش سالانه قانون برنامه ششم توسعه برای سال آینده بیش از 57 هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری دارایی های مالی مفروض شده که در لایحه بودجه این رقم 298 هزار میلیارد تومان با رشد 422 درصدی مشاهده می شود.
از این میزان سهم اوراق مالی 125 هزار میلیارد تومان درج شده که نسبت به برش برنامه ششم (55 هزار میلیارد تومان) بالغ بر 127 درصد رشد دارد. کارشناسان مالی فروش اوراق را آینده فروشی و موکول کردن بدهی ها به آینده می دانند. هرچند اوراق یکی از پایه های اصلی بودجه در سال های اخیر بوده و جای خود را باز نموده است اما مسئله اصلی بازپرداخت اصل و سود آن بوده که با توجه به شرایط موجود که تامین منابع با مضیقه روبرو است، احتمال نکول آن را بالا می برد.
سید حمید پورمحمدی معاون مالی و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفته است: برای سال 1400 بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق باز پرداخت خواهد شد.
کارشناسان مالی پیش بینی می نمایند در سال های آینده به اندازه کل منابع عمومی بودجه باید اصل و سود اوراق را باز پرداخت کرد که بار مالی سنگینی به بودجه و کشور وارد می نماید.
تنها نقطه قوت در بخش واگذاری دارایی های مالی، ثبت 95 هزار میلیارد تومان درآمد از محل سهام شرکت های دولتی است که باید دید با اوضاع بازار سرمایه تا چه میزان امکان تحقق آن فراهم است.
مصارف
در بخش مصارف، اعتبارات هزینه ای نسبت به برش سالانه قانون برنامه ششم رشد 42 درصدی دارد که با توجه به تشدید تحریم ها و افت صادراتی نفتی جای بسی تامل آنهم در آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر دارد. همچنین این میزان رشد خلاف برنامه ششم و اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه ها قلمداد می شود.
این درحالی است که اعتبارات طرح های عمرانی که از جنس آبادانی و توسعه محسوب می شود عقب ماندگی 29 درصدی نسبت به برنامه ششم توسعه در سال 1400 دارد.
به گزارش فارس، تغییر ریل منابع بودجه از درآمدهای پایدار به اوراق فروشی که به نوعی استقراض محسوب می شود و برداشت از منابع و دارایی صندوق توسعه ملی از اقدام سیاست مداران هنرمند دولت بوده است.
در مجموع، لایحه بودجه سال 1400 که باید با پیش فرض شرایط موجود کشور یعنی پابرجا بودن تحریم ها از جمله تحریم های نفتی تنظیم می شد با رشد غیرمنطقی ناشی از پیش بینی درآمدهای غیرواقعی با پیش فرض برطرف تحریم های نفتی تنظیم شده است و پیش بینی می شود در صورت عدم اصلاح جدی این لایحه توسط مجلس، کسری بودجه در سال آینده ارقام چشمگیری باشد و دولت آینده در همان ماه های ابتدایی خود در مخمصه عجیبی قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجوberlinro.ir: آلمان: سفر به مهد صنعت و فناوری اروپا، برلین، هامبورگ، هانوفر
namasho.com: نماشو: آگهی رایگان، رپورتاژ رایگان، آگهی بنری ارزان، خرید بک لینک