اگر کرونا نبود وضع مالی ایران چگونه می شد؟ ، بیشترین ضرر کرونا به کدام بخش بوده است؟

به گزارش وبلاگ ژینو، نبض اقتصاد ایران در بهار کرونایی گرفته شد. مرکز آمار ایران اولین تصویر کامل پس از شیوع کرونا را منتشر کرد: رشد مالی در بهار 99 به منفی 5/ 3 درصد رسید. همچنین بخش غیرنفتی اقتصاد نیز به میزان 7/ 1 درصد کوچک شد. این در حالی بود که رشد بخش غیرنفتی در زمستان گذشته معادل منفی 4/ 2 درصد گزارش شده بود؛ درنتیجه ، عملکرد بخش غیرنفتی بدتر از فصل قبل نبود.

اگر کرونا نبود وضع مالی ایران چگونه می شد؟ ، بیشترین ضرر کرونا به کدام بخش بوده است؟

به گزارش وبلاگ ژینو به نقل از دنیای اقتصاد، اما ضربه اصلی کرونا به بخش خدمات بوده است؛ حجم این بخش به میزان 5/ 3 درصد منقبض شد. این منفی ترین رشد خدمات در دهه 90 محسوب می گردد. با این حال، همچنان بخش نفت مهم ترین اثر را بر رشد منفی داشته است.

رشد اقتصادی این بخش منفی 3/ 14 درصد گزارش شده؛ البته کرونا نیز بر ارزش صادرات نفت خام ایران اثرگذار بوده است. اگر مزاحمت کرونا وجود نداشت، احتمالا اقتصاد ایران از شوک تحریم عبور می کرد؛ چراکه با وجود اثر کرونا بر قیمت نفت، این بخش، بهترین عملکرد را در فصول تحریم به جا گذاشته است.

اقتصاد در بهار کرونایی، 5/ 3 درصد منقبض شد. مرکز آمار ایران نخستین گزارش رسمی از تصویر اقتصاد ایران در ایام کرونا را منتشر کرد. بر این اساس، قبض اقتصاد غیرنفتی نیز معادل 7/ 1 درصد گزارش شده است. به نظر می آید اگر کرونا رخ نمی داد، اثر شوک نفتی در حال تخلیه شدن بود با این حال، کرونا فرصت نفس تازه به اقتصاد ایران را نداد. دنیای اقتصاد در این گزارش به آنالیز آخرین داده های منتشر شده می پردازد.

متضرران اصلی کرونا

بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1390 در سه ماهه اول امسال به رقم 6/ 165 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهار 98، نشان از رشد منفی 5/ 3 درصد دارد.

همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز در بهار 99، معادل منفی 7/ 1 درصد بوده است. در بهار امسال، رشد منفی نفت، یک شریک دیگر نیز یافت؛ اثرات کرونا بر بخش خدمات. از حجم بخش خدمات در سه ماهه نخست امسال، نسبت به بهار سال گذشته، 5/ 3 درصد کاسته شد. این منفی ترین رشد بخش خدمات، دست کم در دهه 90 به حساب می آید. در واقع تحریم هم نتوانسته بود به این بخش از اقتصاد کشور، به میزان کرونا آسیب بزند. رشد بخش خدمات در سال گذشته معادل منفی 7/ 0 درصد بود.

بیشترین انقباض در بخش خدمات، در گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی اتفاق افتاده است. این گروه شامل فعالیت های مذهبی و سیاسی، فعالیت های اتحادیه اصناف، خدمات موسسات لباسشویی، قالیشویی، خدمات آرایش و پیرایش، گورستان ها، حمام و سونا، دفاتر شهرک ها و پاساژها و خدمات خانگی مستخدمین، رانندگان و نظایر آنها می گردد.

در واقع کرونا بیشترین ضربه را به این بخش از GDP وارد نموده؛ چراکه 63 درصد از حجم این خدمات در قیاس با بهار پارسال از بین رفته است. در واقع هزینه خانوارها بابت این نوع خدمات با کاهش قابل توجهی همراه شده است. سهم این بخش از کل GDP در بهار سال گذشته معادل 9/ 0 درصد بوده که در فصل اول امسال به 3/ 0 درصد تقلیل پیدا نموده است. با وجود نقش کوچک این بخش در GDP، اما شدت رشد منفی باعث شد که موجب افت 6/ 0 درصدی فراوری کل اقتصاد ایران گردد.

قربانی دوم کرونا در بهار امسال، باز هم در بخش خدمات بوده است: عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران. رشد این بخش در بهار امسال معادل منفی 7/ 6 درصد گزارش شده است. با توجه به شوکی که اقتصاد ایران در فصل اول سال در عرضه روبرو شد، طبیعتا این شوک به عمده فروشی و خرده فروشی نیز منتقل شده است. این رکود به خصوص در بخش هتل و رستوران مشهودتر است.

رکود در 2 گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار هم دیده می گردد. با این حال، امور عمومی، آموزش بهداشت و مددکاری در فصل گذشته رشد 2/ 1 درصدی را ثبت نموده است. یک دلیلش می تواند این باشد که هزینه خانوارها بابت خدمات بخش بهداشت افزایش یافته است. جالب اینکه در بین گروه های فرعی، بیشترین رشد مثبت نیز در زیرمجموعه های خدمات گزارش شده است.

گروه واسطه گری های اقتصادی با ثبت رشد 3/ 10 درصدی، بیشترین رشد مثبت را ثبت نموده است. فعالیت بانک مرکزی، بانک های تجاری و موسسات اقتصادی و اعتباری کشور در این بخش قرار می گیرد. شاخص یاریی برای محاسبه این فعالیت ها مابه التفاوت سود دریافتی از تسهیلات و سود پرداختی به سپرده ها و سایر کامزدها است. اما احتمالا نقش اصلی را در گسترش واسطه گری های اقتصادی، خدمات اقتصادی حوزه بورس داشته است.

فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار، کارگزاران بورس و شرکت های سرمایه گذاری در این بین احتمالا نقش اصلی را داشته است. در این فعالیت، ارزش جاری بازار سهام به عنوان شاخص یاریی ستانده به قیمت جاری در نظر گرفته شده است و از تقسیم این کمیت بر شاخص کل قیمت سهام، شاخص یاریی ستانده به قیمت ثابت به دست آمده است. این بخش به رشد GDP کل، یاری 5/ 0 درصدی نموده است.

رشد مثبت صنعت منهای نفت

در فصل گذشته گروه کشاورزی رشد مثبت 1/ 0 درصدی را ثبت نموده که این رشد متاثر از رشد قابل توجه فعالیت های ماهیگیری در بهار امسال بوده است. نکته امیدوارکننده دیگر اینکه، گروه صنایع و معادن بدون نفت، رشد مثبت یک درصدی را ثبت نموده است.

در این رشد، نقش اصلی را باید به فعالیت های سایر معادن و تامین آب، برق و گاز طبیعی داد؛ چراکه رشد بخش صنعت معادل منفی 4/ 0 درصد و رشد بخش ساختمان معادل منفی 2 درصد بوده است. بخش صنعت در زمستان گذشته به رشد مثبت 7/ 2 درصدی رسیده بود اما بخش ساختمان با ثبت 2 رشد منفی در زمستان گذشته و بهار امسال، بار دیگر وارد رکود شد.

تامین آب، برق و گاز طبیعی درخشان ترین گروه صنایع بوده است. رشد این بخش معادل 9/ 4 درصد بوده که احتمالا به دلیل افزایش مصرف آب، برق و گاز در فصل کرونایی رقم خورده است. همچنان منفی ترین بخش در صنایع، استخراج نفت وگاز طبیعی است.

از حجم فراوریات این بخش نیز در فصل اول امسال نسبت به بهار پارسال، 3/ 14 درصد کاسته شد. البته خبر خوب این است که رشد بخش نفت در بهار امسال، به مطلوب ترین شرایط از شروع تحریم ها رسیده است. شاید اگر شیوع کرونا رخ نمی داد، بخش نفت انقباض کمتری را تجربه می کرد، ولی کرونا در کاهش بهای نفت ایران نقش کلیدی را بازی کرد.

تغییرات سمت تقاضا

در سمت تقاضای اقتصاد، منفی ترین عملکرد را صادرات و واردات بازی نموده است. در واقع کرونا در سمت تقاضا به شکل واضح تری ظهور نموده، طوری که رشد صادرات در فصل اول امسال معادل منفی 1/ 45 درصد و رشد واردات معادل منفی 5/ 66 درصد گزارش شده است.

سهم صادرات از GDP که در بهار سال گذشته معادل 6/ 24 درصد بوده، در بهار امسال به 14 درصد رسیده است. این یعنی بخش قابل تجارت در اقتصاد ایران تضعیف شده است.

در عوض سهم هزینه های دولت در GDP با رشد همراه شده و به 6/ 31 درصد ارتقا یافته است. در سمت تقاضا، تنها بخشی که با رشد نسبت به بهار سال گذشته همراه شده، هزینه مصرف نهایی دولت است. کرونا سبب شد تا دولت حمایت های زیادی از بخش های اقتصادی و خانوارها انجام دهد. هزینه مصرف نهایی دولت رشد 6/ 13 درصدی را ثبت نموده است.

نکته امیدوارکننده هم این بوده که هزینه مصرف نهایی خصوصی نیز تنها 6/ 0 درصد نسبت به بهار 98 افت نموده است. رشد این بخش در زمستان گذشته معادل منفی 7/ 3 درصد بود. همچنین از سرعت انقباض تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز کاسته شد و رشد این بخش به منفی 5/ 3 درصد رسید.

منبع: همشهری آنلاین

به "اگر کرونا نبود وضع مالی ایران چگونه می شد؟ ، بیشترین ضرر کرونا به کدام بخش بوده است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اگر کرونا نبود وضع مالی ایران چگونه می شد؟ ، بیشترین ضرر کرونا به کدام بخش بوده است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید